سقوط شبكة فساد جديدة في استغلال بطاقات الإعاقة لاستيراد سيارات ومعاشات بمستندات مزورة
كتب: مصطفى صلاح
كشفت النيابة العامة عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري المتعلقة بمنظومة ذوي الإعاقة، حيث تباشر التحقيقات مع 67 متهمًا بينهم موظفون حكوميون، في اتهامات بتزوير مستندات رسمية واستغلال غير مشروع للمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، والحصول على معاشات بدون وجه حق.
شملت قائمة المتهمين مدير مكتب تأهيل بمدينة الخصوص، وأخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي، إلى جانب عدد من الأشخاص المتواطئين، حيث أسندت إليهم النيابة ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والرشوة، والتزوير، والتهرب الجمركي، واستغلال النفوذ.
وبحسب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، فقد ثبت اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة متهمين على إدراج عشرة منتفعين ضمن كشوف ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، من خلال تزوير تقارير طبية تُمكّنهم من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، تمهيدًا للاستفادة من الإعفاءات الجمركية على السيارات المجهزة، والحصول على معاش تكافل وكرامة، فضلًا عن الجمع بين معاشين في مخالفة صريحة للقانون.
أسفرت عمليات فحص الهواتف المضبوطة عن كشف تورط ثلاثة عشر متهمًا إضافيًا في استخراج بطاقات مماثلة لـ51 شخصًا آخر، بمشاركة أخصائي من وزارة التضامن وأخصائي نفسي بالتأمين الصحي.
وبعد استجواب المتهمين، أقروا بتفاصيل الجريمة، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس ثمانية منهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأحالت المتورطين جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمعالجة آثار الجريمة.
شملت الإجراءات إلغاء البطاقات المزورة، وضبط السيارات المفرج عنها بالمخالفة، وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، واسترداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق، بالإضافة إلى إصدار تعليمات للجهات الإدارية المختصة بتشديد الرقابة ووضع ضوابط صارمة لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً، حفاظًا على المال العام وحقوق ذوي الإعاقة المستحقين.
