الدولة تواصل جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين في مصر
كتب: د مجدي كامل الهواري
في إطار المتابعة المستمرة للملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
وشهد اللقاء استعراضا شاملا لحجم الإنفاق الحكومي على رعاية اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بما في ذلك تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لهم في قطاعات الصحة البنية التحتية والتعليم فضلا عن الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية خاصة نظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد والمجتمع مشيرة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في رسم سياسات أكثر فاعلية لدعم اللاجئين وتوجيه الموارد بكفاءة كما شددت على أن هذه التقديرات تساعد في دعم صناع القرار وتقديم رؤية واضحة حول تأثير اللاجئين على التنمية الوطنية
كما أوضحت الوزيرة أن هناك تعاونا مشتركا مع منظمات الأمم المتحدة لضمان دقة عملية الحصر مع الاعتماد على معايير موحدة بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف الوصول إلى بيانات دقيقة تدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز سياسات الاستضافة المستدامة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والوافدين بما يحقق التوازن بين دعمهم ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
