الحكومة ترفض مقترحًا جديدًا من وزير العدل لتعديل «الإجراءات الجنائية»
كتبت : أسماء الحديدي
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التعديل الذي اقترحه وزير العدل المستشار عدنان فنجري على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مقترح وزير العدل
تقدم وزير العدل بتعديل ينص على أنه في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب مع المتهم أثناء التحقيق، فلا يجوز استكمال التحقيق إلا إذا وافق المتهم على ذلك كتابةً، أو إذا كان هناك خطر من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 111 من القانون. وأوضح الوزير أن التعديل يهدف إلى توفير ضمانة إضافية لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، خصوصًا في الحالات التي يتعذر فيها حضور المحامي.
رأي القضاء والحكومة
أكد ممثل القضاء الأعلى خلال الجلسة أن النص الحالي للمادة كما ورد من اللجنة التشريعية متوازن ومنضبط ولا يتطلب أي تعديل. وردًا على تساؤل المستشار الدكتور حنفي جبالي حول توافق التعديل مع الدستور، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ترى أن النص الأصلي كافٍ ويجب الإبقاء عليه دون أي إضافات.
تراجع وزير العدل عن التعديل
في نهاية النقاش، أعلن وزير العدل تراجعه عن التعديل المقترح، موضحًا أن الهدف لم يكن إدخال استثناء قانوني، بل إيجاد حل عملي لمشكلة قائمة عند تعذر حضور المحامي. ومع ذلك، تمسك الجانب الحكومي بالنص كما أقرته اللجنة التشريعية، مؤكدين أن التعديلات المقترحة ليست ضرورية.
ملخص الجلسة: شهدت المناقشات تأكيدًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين النصوص القانونية الحالية وحقوق المتهمين، مع رفض الحكومة لأي تعديلات قد تُحدث تعقيدات إضافية.
