البرلمان الكوري الجنوبي يوافق على إقالة رئيس البلاد
كتبت: أسماء مصطفي الحديدي
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 204 نواب على مذكرة العزل، مقابل رفض 85، مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت وإبطال ثماني بطاقات، وفق ما أعلن رئيس البرلمان. ورغم اتفاق نواب الحزب الحاكم على التصويت ضد العزل، إلا أن المذكرة حظيت بالأغلبية.
وأفادت قناة “إم بي سي” بأن المحكمة الدستورية ستبدأ الآن النظر في القضية، لتقرر ما إذا كانت ستؤكد قرار العزل أو تعيد الرئيس إلى منصبه. وقد تستغرق هذه الإجراءات نحو ستة أشهر.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أثارت محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، التي استمرت ست ساعات فقط قبل التراجع عنها، جدلًا واسعًا في البلاد.
تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، مما تسبب في أزمة دستورية عميقة ودعوات واسعة النطاق لاستقالة الرئيس بسبب انتهاكه القانون.
وفي هذا السياق، خرج آلاف المواطنين الكوريين الجنوبيين، السبت، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإقالة الرئيس. نظمت الاحتجاجات في المدن الكبرى، حيث دعا المتظاهرون البرلمان لتأييد عزل الرئيس في محاولتهم الثانية للإطاحة به، بحسب وكالة أنباء “يونهاب”.
يُذكر أن حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي ينتمي إليه يون، كان قد قاطع التصويت الأول على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني.
و دعا زعيم حزب سلطة الشعب، هان دونج هون، أعضاء حزبه إلى التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت. وأكد أن ما لا يقل عن سبعة أعضاء من الحزب أعلنوا نيتهم دعم المساءلة.
يُذكر أن أحزاب المعارضة تسيطر على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان المكوّن من غرفة واحدة. ولإجراء المساءلة، تحتاج المعارضة إلى دعم ثمانية أعضاء على الأقل من حزب سلطة الشعب لضمان تحقيق نصاب الثلثين.
في حال الموافقة على المسائلة، سيفقد الرئيس يون سلطاته لكنه سيبقى في منصبه إلى أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي، إما بتأكيد عزله أو إعادته إلى السلطة. وخلال تلك الفترة، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس مؤقتًا.
