أمل عمار: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة
كتب: مصطفي صلاح
قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في كلمتها اليوم خلال فعاليات الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، الذى عقد ضمن فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أن هذا الحدث الجانبي يعد فرصة عظيمة لأستعراض الإنجازات والتحديات ورؤيتنا المستقبلية لملف تمكين المرأة المصرية، وبدأت الكلمة بتسليط الضوء على الإنجازات ، مؤكدة أن خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، حيث نص الدستور المصري لعام 2014 على حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين ، حيث صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.
وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أكدت رئيسة المجلس على أنه تم إعداد برامج مشتركة للتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة مثل وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وفي إطار بناء القدرات المتعاملة في قضايا العنف ضد المرأة تم تدريب أكثر من 7,000 من ممثلي جهات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية والنفسية لضمان التعامل الأمثل مع الناجيات من العنف وتم إنشاء عدد 15 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. و42 وحدة لمناهضة العنف داخل الجامعة؛ فضلاً عن إنشاء أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المختصة والجاري تجهيزها للتشغيل.
وللمرة الأولى أُطلق برنامج تدريبي مجاني معتمد للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأولي بالتعاون مع الجامعات المصرية. كما أُُعدَّت واعتمدت أكثر من 10 أدلة تدريبية لضمان التعامل الفعّال مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.
وفي إطار التوعية والوصول لأكثر الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، أُطلقت العديد من المبادرات والحملات ، من أبرزها حملة "طرق الأبواب"، التي نُفذت من خلال 27 فرعًا للمجلس القومي للمرأة موزع على 27 محافظة. كما تم التركيز على الشباب والشابات المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة"، لضمان استقرار الأسرة المصرية، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة، وإطلاق حملة لاني رجل وذلك بهدف إشراك الرجال في كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة.
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن هذه الحملات كان لها أكبر الأثر في التعريف بالممارسات الضارة ضد النساء والزواج المبكر، التسرب أو الحرمان من التعليم، فضلا عن التوعية بحقوق وسبل المساعدة القانونية المقدمة لها، وأهمية مشاركتها في التنمية المستدامة.
كما دخلت المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة بعدما ظلت حكرًا على على الرجال 70 عامًا مضت، وشهدت زيادة نسبة تعيين المرأة بالجهات والهيئات القضائية و مساعدة لوزير العدل ورئاسة المحاكم الإبتدائية والاقتصادية والدوائر الاستئنافية.
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى مجال التمكين الاقتصادي تم إطلاق البرامج التدريبية في العديد من المجالات للمرأة، مثل الزراعة الصديقة للبيئة والحرف التراثية واليدوية وتجفيف المواد الغذائية، وتم دعم مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتم تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات "تلي شندويل" في اليونسكو، علاوة على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، والتي تهدف إلى خفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 60% سنويًا.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في مجال الحماية الاجتماعية فقد قام المجلس القومي للمرأة بمساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد 911,312 سيدة خلال الأربع سنوات الماضية، مما عزز فرصهن في الوصول إلى الخدمات. وتم إصدار 53 ألف شهادة أمان للسيدات المعيلات، التي توفر تغطية تأمينية تصل إلى 10,000 جنيه.
وفي إطار توفير السكن اللائق تم تطوير المناطق السكنية، واستفادت آلاف النساء من مبادرات حي الأسمرات وغيط العنب. وأُطلقت حملة "دوي يا نورة" الوطنية للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة الأولى في الوجهين البحري والقبلي، مع توسيع المشاركة لتشمل الفتيان «برنامج نور».
وشددت على أن التقدم الذي حققناه حتى الآن ما هو إلا نتاج لعمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية لضمان فرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة الكاملة للنساء مثلها مثل الرجال.
