أفضل عوائد شهادات الأدخار في 5 بنوك بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

كتبت: أسماء الحديدي 

في ظل قرار تثبيت أسعار الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، يبحث العديد من المواطنين عن أبرز شهادات الادخار التي تقدم أعلى عوائد في البنوك المختلفة. جاء القرار بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي تمديد الأطر الزمنية المستهدفة لمعدلات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 و2028 بمعدلات 7% و5% على التوالي (± 2 نقطة مئوية).

نستعرض فيما يلي أفضل العوائد المتاحة في شهادات الادخار من أبرز البنوك:

1. البنك الأهلي المصري

 • الشهادة البلاتينية لأجل عام:

 • عائد شهري: 23.5%.

 • عائد سنوي: 27%.

 • الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات (العائد المتدرج):

 • السنة الأولى: 30%.

 • السنة الثانية: 25%.

 • السنة الثالثة: 20% (يصرف العائد سنوياً).

 • الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات (العائد الثابت):

 • عائد: 21.5% سنوياً (يصرف شهرياً).

2. بنك مصر

 • شهادة طلعت حرب لأجل عام:

 • عائد شهري: 23.5%.

 • عائد سنوي: 27%.

 • شهادة ابن مصر لأجل 3 سنوات (العائد المتدرج):

 • السنة الأولى: بين 26% و30% حسب دورية الصرف.

 • السنة الثانية: بين 22.5% و25%.

 • السنة الثالثة: بين 19% و20%.

 • شهادة القمة لأجل 3 سنوات (العائد الثابت):

 • عائد: 21.5% سنوياً (يصرف شهرياً).

3. بنك القاهرة

 • شهادة 3 سنوات:

 • عائد سنوي: 27%.

 • دورية الصرف: ربع سنوية.

4. بنك ناصر الاجتماعي

 • شهادة “رد الجميل” لكبار السن لأجل 3 سنوات:

 • عائد سنوي: 24.25%.

 • عائد شهري: 22.25%.

 • شهادة “رد الجميل” لأجل عام:

 • عائد سنوي: 22%.

 • عائد شهري: 20.5%.

 • الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي:

 • عائد: 25% (يصرف بنهاية المدة).

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

 • شهادة بريميوم الثلاثية:

 • عائد سنوي: 22% (يصرف شهرياً).

 • شهادة بلس الثلاثية:

 • عائد سنوي: 21%.

 • شهادة برايم الثلاثية:

 • عائد سنوي: 20%.

ملاحظات نهائية

تؤكد لجنة السياسة النقدية أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يعكس هدفها لتحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، مع مواصلة مراقبة كافة المؤشرات الاقتصادية. وتظل اللجنة مستعدة لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.