أسرة آية عادل تطالب بالعدالة بعد وفاتها الغامضة في الأردن

كتبت: نور التلباني 

أصدرت النيابة العامة الأردنية قرارًا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما في دار رعاية، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ اعتُبر أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على صحة الأطفال النفسية والجسدية، مما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم.

غموض حول وفاة آية عادل وتصاعد الاتهامات

تزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها. وبينما أكد أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها بعد تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ"الحادث الأليم".

الأسرة تطالب بتحقيق عاجل ونقل الجثمان إلى مصر

طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد سقوط عرضي، مشيرةً إلى أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زوجاته السابقات، حيث يُزعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.

وتقدم عم آية عادل ببلاغ رسمي يطالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مؤكدًا أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة.

تقرير الطب الشرعي وشهادات الشهود

كشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن إصابات بالغة على جسد الضحية، شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، كسرًا في الجمجمة، نزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، مما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثّقت مقاطع فيديو متداولة لحظات سقوطها، وهو ما دفع الأسرة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.

مطالب بتدخل النيابة المصرية

دعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تسمح بمحاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.

كما طالبت العائلة بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة، لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.

في المقابل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية، حيث يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تخضع الأدلة لمراجعة دقيقة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.