110 مليون جنيه لتمويل صناعات ناشئة وآمنة تمويليًا
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في خطوة جديدة لتعزيز قدرات قطاع المشروعات الصناعية والإنتاجية، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة "تدبير" المتخصصة في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، بإجمالي 80 مليون جنيه، تُضاف إلى 30 مليونًا سبق إتاحتها، ليصل إجمالي التمويلات إلى 110 ملايين جنيه توجه مباشرة لدعم المشروعات بجميع المحافظات.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاق يعكس سياسة الجهاز في إتاحة حلول تمويل مرنة ومبتكرة، تشمل التخصيم التجاري المباشر والعكسي، والتأجير التمويلي، بحد أدنى 250 ألف جنيه، وحد أقصى 30 مليون جنيه للمشروع الواحد، وفقًا لحجمه وطبيعته.
وأضاف: "نضع المشروعات الصناعية والإنتاجية في أولوية التمويل، ونعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي من خلال نشر الثقافة الضريبية وتيسير الإجراءات القانونية للمستفيدين".
الاتفاق الجديد يأتي في إطار التعاون المستمر مع شركاء التمويل غير المصرفي، لا سيما بعد النجاح الملحوظ لشركة "تدبير"، التي قدمت تمويلات تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال عامين فقط، واستهدفت أكثر من 60 شركة في 6 محافظات، وفق ما أعلنه أحمد كمال سليم، العضو المنتدب للشركة.
من جانبها، أكدت آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة "تدبير"، أن الشراكة مع الجهاز تُعد أحد أعمدة التوسع الإستراتيجي للشركة منذ نشأتها في عام 2022، مشيرة إلى التزام الشركة بإتاحة حلول مالية واقعية تلائم احتياجات السوق المحلي وتعزز قدرته التنافسية.
ويأتي العقد الجديد ضمن خطة الجهاز لتفعيل "مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل" الممول من البنك الدولي، والذي يستهدف تمويل مشروعات ذات جدوى عالية في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية.
يُذكر أن "تدبير" نجحت سابقًا في الوصول إلى المستهدفات التمويلية الموضوعة من الجهاز بنسبة 100%، كما ساهمت في تمويل مشروعات أتاحت آلاف فرص العمل، ما يجعل استمرار الشراكة أحد أهم محاور دعم بيئة الأعمال المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
