وزير المالية: 20 إجراءً جديدًا لتحسين المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار
أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بالحوار المفتوح مع المستثمرين في الإسكندرية خلال لقاء جمعه بممثلي مجتمع الأعمال بمقر الغرفة التجارية. وأشاد الوزير بالمنصة التاريخية للغرفة التي تعكس عراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع الضريبية والجمركية لدعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.
تحسين المنظومة الضريبية بمزايا استثنائية
أكد كجوك أن الوزارة بدأت تنفيذ 20 إجراءً لتحسين الواقع الضريبي، بما يخدم كافة الممولين من كبار وصغار ومتوسطي الأعمال. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تبسيط المنظومة الضريبية، وزيادة الشفافية والثقة بين الحكومة والممولين. كما أعلن عن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، لتعزيز الثقة مع الشركاء.
إجراءات استثنائية لإنهاء المنازعات الضريبية
أعلن الوزير عن إطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، بجانب حلول استثنائية لإنهاء الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020. وأوضح أن النظام الضريبي المبسط يستهدف دعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، مما يساهم في تحقيق تنافسية أعلى للشركات الصغيرة.
تعزيز السياسات المالية لدعم الاقتصاد
أكد كجوك أن السياسات المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للدولة، موضحًا أنه سيتم قريبًا طرح حزمة تسهيلات للضرائب العقارية والتيسيرات الجمركية. وأضاف أن الحكومة تعمل على خفض معدلات الدين والتضخم، وزيادة الاستثمارات الخاصة التي ارتفعت لأول مرة منذ سنوات إلى 63% من إجمالي الاستثمارات.
مساندة مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار
من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بانفتاح وزير المالية وقيادات الوزارة على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الإصلاحات الضريبية والجمركية تُهيئ بيئة استثمارية جاذبة. ودعا الوكيل إلى تعزيز الحياد التنافسي ودعم الصناعة المحلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
توصيات ومبادرات لتحفيز الاقتصاد
واختُتم اللقاء بمناقشة سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات كركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
