وزارة التضامن تواصل فحص مستندات مهرجان الإسكندرية السينمائي وسط شكاوى بمخالفات مالية وإدارية
تواصل اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي أعمالها لليوم الثاني على التوالي، لمراجعة وفحص مستندات الدورات الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك داخل مقر الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الجهة المنظمة للمهرجان.
وبحسب مصدر داخل الجمعية، بدأت اللجنة أعمالها منذ أمس، واستمرت في مراجعة الحسابات والملفات المالية الخاصة بالدورات السابقة لأكثر من خمس ساعات متواصلة، حيث تلقت خلال الجلسات ردودًا من رئيس الجمعية الأمير أباظة بشأن عدد من الملاحظات التي رصدتها اللجنة، والذي قدم مبررات قانونية حول بعض النقاط محل الفحص.
وأضاف المصدر أن اللجنة قررت إرجاء البت في عدد من الملاحظات لحين استكمال المستندات والأوراق المطلوبة، على أن تستأنف أعمالها اليوم الخميس لاستكمال مراجعة الملفات المالية والإدارية الخاصة بالمهرجان.
وتأتي هذه التحركات بعد تقدم عدد من أعضاء الجمعية بشكاوى رسمية إلى وزارة التضامن، من بينهم الناقد محمد شكر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والتي تضمنت الإشارة إلى عدم توافر ميزانيات تفصيلية لعدد من الدورات السابقة، وعدم إتاحة الاطلاع الكامل على الحسابات المالية، باستثناء ميزانية العام المالي 2023/2024.
كما أشارت الشكاوى إلى عدم إدراج بعض عقود الرعاية ضمن الميزانيات الرسمية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالشفافية المالية والإجراءات الإدارية داخل المهرجان.
وفي سياق متصل، تقدمت الدكتورة إيناس الشريف، مسئولة الاتصالات الدولية والطيران ومترجمة كتالوج الدورة الـ41 من المهرجان، بشكوى منفصلة تتعلق ببعض الجوانب المرتبطة بعملها خلال الدورة الأخيرة.
وتواصل اللجنة أعمالها في إطار مراجعة شاملة لكافة المستندات والردود المقدمة من الأطراف المعنية، للوقوف على مدى سلامة الموقف المالي والإداري للجمعية خلال الدورات الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.
