مصر ضمن العشرة الكبار عالميًا في تحويلات الخارج بـ22.7 مليار دولار
في إنجاز اقتصادي جديد يعكس ثقة المصريين بالخارج في السياسات المالية والنقدية للدولة، احتلت مصر المرتبة السابعة عالميًا في حجم تحويلات العاملين بالخارج، بإجمالي بلغ 22.7 مليار دولار، بحسب تقرير دولي صدر في يونيو 2025.
وجاء هذا التصنيف المتقدم مدعومًا بنمو ملحوظ في حجم التحويلات مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل استقرار سعر الصرف، والسياسات النقدية المرنة التي تبناها البنك المركزي المصري، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم المغتربين.
وتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مصادر النقد الأجنبي الأخرى مثل قناة السويس، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقًا لما ذكرته مؤسسة "ماعت جروب"، فقد لعبت هذه التحويلات دورًا محوريًا في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتخفيف العجز في الميزان التجاري، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تقدم مصر في هذا المؤشر العالمي يعكس مدى ارتباط الجاليات المصرية بالخارج بوطنهم، وثقتهم المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة منذ عام 2016.
وتسعى الحكومة إلى مواصلة جذب المزيد من التحويلات من خلال مبادرات تشمل تسهيلات جمركية للمغتربين، ومشروعات استثمارية مخصصة لهم، بما يساهم في دمجهم بشكل فعّال في خطط التنمية الوطنية المستدامة.
