رئيس الوزراء يناقش مقترحًا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
كتب: مصطفى صلاح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، بحضور كل من السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية التعليم الفني في تنمية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في مجال تشغيل المدارس الفنية، وذلك من أجل النهوض بهذا النوع من التعليم. وأكد أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ما يساهم في تطوير التعليم الفني بشكل عام.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة التعليم الفني الزراعي. وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص سيسهم في إعداد الطلاب بشكل يناسب احتياجات سوق العمل، من خلال ربط التعليم الزراعي بالتخصصات المطلوبة، وفتح مجالات جديدة في مهن الزراعة الحديثة.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لدعم المدارس الفنية الزراعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مجموعة من المدارس التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتيح للطلاب تدريبًا عمليًا وفنيًا، بما يتماشى مع معايير سوق العمل.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلب عمالة فنية مدربة في مجالات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي، بما في ذلك تقنيات الري، والثروة الحيوانية، والزراعة العضوية، وغيرها من الأنشطة الزراعية. وأشار إلى أن خريجي المدارس الفنية الزراعية سيكون لهم دور كبير في هذه المجالات.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، مؤكدًا أن القطاع الخاص مهتم بالاستثمار في هذا المجال، مما يتطلب وضع تصور شامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح هذا التعاون.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك لتعزيز التعاون بين القطاعين وتحقيق النجاح المرجو في هذا المجال.
