تصاعد التوتر في الساحل السوري وسط اتهامات لفلول النظام السابق

كتب: د. مجدي كامل الهواري 

شهدت مناطق الساحل السوري خلال الأيام الماضية أحداثًا دامية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط تصاعد حدة التوتر الأمني. واندلعت المواجهات في محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين يشتبه في انتمائهم لفلول النظام السابق، ما أدى إلى تدمير عدة منشآت واحتراق منازل في بعض المناطق.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات رسمية أن هذه الهجمات لن تمر دون محاسبة، مشددًا على أن الدم السوري لن يذهب سدى، وسيتم معاقبة المسؤولين عنها، حتى لو كانوا من أقرب المقربين. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط موالين للرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب دعم من دولة أجنبية لم يتم الكشف عن هويتها بعد.

في سياق متصل، أوضح الشرع أن المحادثات جارية مع روسيا بشأن إعادة صياغة شروط القواعد العسكرية، دون الإفصاح عما إذا كانت هناك مناقشات تتعلق بتسليم الأسد إلى الحكومة السورية. كما أكد أنه لم يتم إجراء أي اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أبدى استعداد بلاده للتواصل مع أي جهة تسعى لتحقيق الاستقرار.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي نجاح قواتها في إبعاد العناصر المسلحة عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية في المنطقة، مشيرة إلى أنها وضعت خططًا جديدة للقضاء على أي تهديدات مستقبلية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن العمليات الأمنية أسفرت عن تحييد العناصر المسلحة في عدة مناطق رئيسية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، وتأمين المدن والبلدات التي شهدت اضطرابات.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت عقب محاولة قوات الأمن إلقاء القبض على أحد المطلوبين في اللاذقية، إلا أن العملية تحولت إلى مواجهات عنيفة بعد تدخل مسلحين موالين للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 700 شخص بين قوات الأمن والمسلحين، وفق مصادر غير رسمية.

وأكد الشرع في ختام تصريحاته أن الدولة لن تسمح بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية، داعيًا العناصر المسلحة إلى الاستسلام الفوري، ومشددًا على أن الحكومة ستواصل جهودها لإعادة الاستقرار وتأمين الساحل السوري بالكامل.