السجيني لـ لميس الحديدي: حل جذري لقضية الإيجار القديم قريبًا
كتب: مصطفى صلاح
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم قد وصلت إلى مرحلة حاسمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يعتبر ملزمًا للجميع. وأوضح السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" أن البرلمان ملتزم بتطبيق التوجيهات الصادرة عن هذه المحكمة، ويعمل على دراسة كافة الحلول المتعلقة بتعديل العلاقة الإيجارية.
وأشار السجيني إلى أن الموضوع تم مناقشته بعمق في لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تم طرح العديد من المقترحات، كما تم تشكيل لجنة (4+4) لدراسة القضية من جميع جوانبها. وفي رأيه الشخصي، فإن المسألة تتعلق بتعديل العلاقة الإيجارية بشكل جذري وليس مجرد زيادة في القيمة الإيجارية. وأضاف أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع وفقًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تصحيح ما وصفه بـ "الظلم التاريخي" الذي وقع على الملاك في السنوات الماضية.
وأوضح السجيني أن القضية ليست فقط بشأن تحرير العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، بل تتعلق بمعالجة المشكلة بشكل كامل، بحيث لا يتم توريثها للأجيال القادمة. ودعا السجيني المستأجرين الذين لديهم وحدات مغلقة إلى المبادرة بتسوية أوضاعهم مع الملاك قبل صدور القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذا قد يساعد في تجنب أي صعوبات في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك آليات سيتم وضعها لحل الحالات الإنسانية للمستأجرين، مثل الأرامل وذوي الظروف الخاصة، عبر صندوق دعم خاص. وفي الختام، شدد السجيني على أن البرلمان يسعى لإيجاد حل عادل للجميع، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الالتزام بالحكم الدستوري والتوجيهات الرئاسية.
