«الحق في الدواء» تطالب بمواجهة الإعلانات الطبية المضللة وحماية صحة المصريين

كتب: مصطفى صلاح

أشادت جمعية "الحق في الدواء" برئاسة محمود فؤاد بالتحركات الرسمية الأخيرة لمواجهة ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة التي طالما مثلت تهديدًا لصحة المواطنين، معتبرة أن هذه الجهود تُعد خطوة مهمة في محاربة الفوضى الإعلانية التي تروج لمنتجات طبية غير معروفة وغير مرخصة.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت قرارًا تأديبيًا بوقف الطبيب "عودة جودة" عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل، على خلفية مخالفته للقوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات الطبية، خاصة القانون رقم 151 لسنة 2019، والقانون رقم 206 لسنة 2017، بعدما قام بالترويج لمنتجات غير مسجلة.

وفي تطور متسارع، داهمت إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة عيادة الطبيب المعني ومعمله الخاص، حيث ضبطت كميات كبيرة من أدوية مجهولة المصدر وكريمات تحتوي على سم النحل، وتمت إحالة المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارًا بمنع ظهور السيدة دعاء سهيل على القنوات الفضائية حتى انتهاء التحقيق معها، بسبب ترويجها لأدوية غير معتمدة ودون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، استنادًا إلى قانون تنظيم الإعلانات الطبية رقم 206 لسنة 2017. وكانت السيدة نفسها قد تعرضت للحبس والغرامة في عام 2022 بنفس التهمة، قبل أن تصدر المحكمة الاقتصادية حكمًا ببراءتها لاحقًا.

وأكملت وزارة الصحة حملتها بمداهمات متعددة استهدفت مراكز تجميل وعلاج بالليزر غير مرخصة، ثبت استخدامها أجهزة طبية غير معتمدة، رغم بث إعلاناتها على قنوات فضائية مجهولة أو منصات تواصل مشبوهة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوات الحكومية من شأنها حماية المواطنين من منتحلي الصفة الطبية والمروجين لأدوية مجهولة، مطالبة بتطبيق القوانين بحزم على كل من يستغل معاناة المرضى من خلال الوصفات الزائفة وادعاءات علاج الأمراض المستعصية، خاصة ما يُروّج تحت اسم "سم النحل"، الذي لا يحظى باعتراف رسمي من وزارة الصحة.

كما دعت جمعية الحق في الدواء جهاز حماية المستهلك لتفعيل قوانين مكافحة الإعلانات الخادعة التي تنطلي على بعض المواطنين، في إطار خطة شاملة لحماية الصحة العامة وضبط سوق الدواء والإعلانات الطبية في مصر.