وزير العمل: مصر تنفذ سياسة تنويع اقتصادي وتدعم القضية الفلسطينية في مؤتمر العمل العربي
كتب: مصطفى صلاح
أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، خلال افتتاح الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها، وتسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي، لمواجهة التحديات العالمية من خلال مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، وهو ما أسهم في بناء اقتصاد قادر على قيادة قاطرة التنمية. وأضاف أن وزارة العمل تواصل جهودها لصناعة بيئة عمل لائقة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في ظل بنية تشريعية متوازنة تراعي حقوق طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، مستشهدًا بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، الذي يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار.
كما أشار إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن، وجميعها أدوات تعزز بيئة العمل وتخدم سوق العمل العربي والدولي في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل".
وأكد الوزير أن مصر تعمل جاهدة على تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص العمل، بما يواكب تحولات سوق العمل ويعزز رأس المال البشري، مشددًا على دعم الحكومة المصرية لمبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوار الاجتماعي لضمان انتقال عادل نحو اقتصادات أكثر تنوعًا ومرونة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد جبران على أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع الأشقاء العرب وكافة الشركاء الدوليين لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، مع رفضها القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين أو تصفية للقضية، مؤكداً أن مصر ستبقى على موقفها الثابت والداعم لقضية العرب الأولى حتى تحقيق تسوية عادلة وشاملة.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمنظمة العمل العربية على جهودها في تنظيم المؤتمر، مشيدًا بدور المدير العام السيد فايز المطيري، ومهنئًا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، الدكتور محمد الزعوري، على انتخابه رئيسًا للدورة الحالية.
يُذكر أن المؤتمر يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 18 وزير عمل عربي، وأكثر من 440 مشاركًا يمثلون حكومات ومنظمات أصحاب عمل واتحادات عمالية من 21 دولة عربية، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والسفراء والشخصيات العامة.
