محافظ القاهرة يوجه بتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء وحسم طلبات التقنين

كتب: مصطفى صلاح
عقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات، والتقنين، بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة.
وأكد نائب المحافظ أن الدولة توفر جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين في هذا الملف، مشددًا على أهمية تسريع معدلات الأداء ومتابعة نسب الإنجاز بكل حي، مع إزالة أي معوقات تحول دون استكمال الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية. كما وجّه رؤساء الأحياء بضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
ودعا المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح الصادر عام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح، وحصلوا على نموذج (3)، إلى التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك لضمان تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المتاحة، محذرًا من أن عدم استكمال الإجراءات سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الدولة.
كما طالب المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية للحصول على شهادة بيانات للسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون الحالي، تجنبًا للإجراءات القانونية التي حددها القانون للتعامل مع المخالفات.
وشدد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، والتعامل بحزم مع جميع أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء التابعة للمحافظة أو لجهات الولاية مثل الري والزراعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها والحفاظ على الأراضي المستردة.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب المحافظ على أهمية سرعة البت في طلبات التقنين للحفاظ على حقوق المواطنين، مع ضمان عدم إهدار حقوق الدولة، في إطار تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.