كامل الوزير يناقش تطوير المناطق الحرة وتحفيز الاستثمار الصناعي
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور السيد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة معايير إنشاء وتطوير المناطق الحرة الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المعايير التي تحددها هيئة الاستثمار لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، والتي تشمل نوعية الأنشطة، الموقع الجغرافي، فرص العمل، التصدير، التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، رأس المال، والتكاليف الاستثمارية. وأكد الوزير أن المشروعات التي تحقق 70 نقطة أو أكثر وفق هذه المعايير تُقبل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، فيما يتم توجيه باقي المشروعات لأنظمة استثمارية بديلة.
وأشار الوزير إلى أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات بفضل سهولة الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص، داعيًا إلى مراجعة الاشتراطات الخاصة بإنشائها لتعزيز الاعتماد على المكون المحلي وزيادة التكاليف الاستثمارية المخصصة للصناعات الكبرى ذات الأولوية. كما كشف عن قائمة تضم 23 صناعة واعدة لتوطينها بالسوق المحلي وتقليل الاستيراد، مع إمكانية تحديث القائمة دورياً وفق الاحتياجات الاقتصادية.
كما شدد الوزير على ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية وربطها بطبيعة النشاط، ووجه هيئة الاستثمار بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لضمان اعتماد مكاتب الفحص الخاصة بالإجراءات الفنية داخل المناطق الحرة.
