في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.. نديم سمنة: مصر عززت مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية وحققت تحولًا اقتصاديًا شاملًا
أكد نديم سمنة، مستشار الاستثمار والاستراتيجية وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وأموال المخاطرة، أن مصر نجحت خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو في إحداث تحول اقتصادي وتنموي واسع النطاق، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العقد الماضي يعكس رؤية استراتيجية استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.
وقال سمنة، في تصريحات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن الاقتصاد المصري شهد تحولًا من نموذج يعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك والاستيراد إلى نموذج يرتكز على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن هذا التحول أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتزايد جاذبية الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق معدلات نمو لافتة، حيث استقطبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات جديدة بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار من خلال 155 مشروعًا خلال أقل من 14 شهرًا، كما سجل قطاع صناعة السيارات تطورًا مهمًا بتجاوز الإنتاج المحلي حجم الواردات لأول مرة منذ عقود خلال النصف الأول من عام 2025.
وأضاف أن العديد من القطاعات الإنتاجية حققت مؤشرات إيجابية، إذ تراجعت واردات الهواتف المحمولة بنسبة 97%، من 1.8 مليار دولار إلى 54 مليون دولار فقط، بينما ارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 4.8 مليار دولار، وصادرات المنسوجات إلى 1.1 مليار دولار، فضلًا عن نمو صادرات الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 157%.
وأكد سمنة أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعات الاستراتيجية، من خلال التوسع في استغلال الرمال السوداء وإنشاء مصانع لإنتاج المعادن عالية القيمة، إلى جانب تحقيق طفرة في قطاع الصناعات الدوائية، حيث ارتفع عدد مصانع الأدوية من 130 مصنعًا عام 2015 إلى نحو 170 مصنعًا حاليًا، مع الوصول إلى نسب اكتفاء مرتفعة من الأدوية الأساسية.
وفي قطاع الطاقة، أوضح أن مصر عززت قدراتها الإنتاجية للكهرباء بنسبة 33%، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية شكلت أحد أبرز محاور التنمية، حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار عام 2023، كما تقدمت مصر بصورة ملحوظة في مؤشرات جودة الطرق عالميًا، عقب تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري والموانئ الجديدة.
وأضاف أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف الأمن الغذائي من خلال مشروعات التوسع الزراعي ومعالجة المياه، فضلًا عن تنمية قطاع الثروة السمكية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن القومي الغذائي.
وفي مجال التنمية البشرية، أكد سمنة أن الدولة نجحت في التوسع في إنشاء المدارس والجامعات، إلى جانب تنفيذ مبادرات اجتماعية وتنموية كبرى، مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، والتي استفاد منها ملايين المواطنين.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مصر في القطاع الصحي، خاصة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، في تجربة حظيت بإشادة دولية واسعة.
واختتم سمنة تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو لم يكن مجرد إنجازات مرحلية، بل يمثل تأسيسًا لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مثل القطار الكهربائي السريع ومحطة الضبعة النووية ومشروعات الهيدروجين الأخضر ورأس الحكمة، ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا خلال السنوات المقبلة.
