تطوير الموانئ المصرية: خطوة استراتيجية نحو مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

كتبت: شيرين الشافعي
في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، سلط برنامج مصر الآن على قناة النيل للأخبار الضوء على ملف تطوير الموانئ المصرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة نحو التحديث والتنمية.
واستضافت الحلقة الربان صالح حجازي، خبير الشؤون البحرية، بالإضافة إلى مداخلة هاتفية مع الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، لمناقشة أهمية تطوير الموانئ في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
رؤية رئاسية للتنمية
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصانع جديدة وتطوير الموانئ وصيانة الطرق، مع التركيز على جذب الخطوط الملاحية العالمية. وفي هذا السياق، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدين بقيمة 4.2 مليون دولار مع تحالف مصري–تركي لإنشاء ساحات إيداع جمركي في القنطرة غرب والسخنة، وهي مشروعات من شأنها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وزيادة كفاءة تداول الحاويات، وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
تكامل البنية التحتية
تطوير الموانئ المصرية يتكامل مع شبكة الطرق والسكك الحديدية لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية، ما يعزز كفاءة النقل ويخفض زمن وتكلفة التجارة الداخلية والخارجية. وتشمل خطة التطوير موانئ جرجوب، أبو قير، بورسعيد، وبرنيس، في مواجهة تحديات التمويل وتطوير الكوادر البشرية، بينما تسعى الدولة للتغلب عليها عبر شراكات دولية وتشريعات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.
جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد
تسعى الدولة لجذب الخطوط الملاحية العالمية عبر حوافز وتسهيلات جمركية وتحسين الخدمات، بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما تهدف هذه المشروعات إلى توطين المهارات اللوجستية وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ركيزة التطوير
تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، حيث تعمل على جذب الاستثمارات وتطوير الخدمات اللوجستية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مثل مشروع سيجما مصر مع الهيئة العربية للتصنيع، والذي يساهم في تقليل الواردات وزيادة القدرة التنافسية.
رسالة ثقة للمستثمرين
أكد البرنامج أن الموانئ المصرية تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد الوطني، إذ يهدف تطويرها حتى عام 2030 إلى جعلها منافسًا إقليميًا وعالميًا من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية، مع ضمان التوازن بين وسائل النقل المختلفة ودعم التشريعات الجديدة التي تعزز المنافسة العادلة.
وبهذه الخطوات، تؤكد مصر التزامها بتحقيق مركز ريادي في شرق المتوسط والبحر الأحمر، لتصبح وجهة استثمارية مثالية للمستثمرين الدوليين.