«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والتشغيل

كتبت: مصطفى صلاح

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقدة بدولة الكويت.

وأكدت المشاط خلال اللقاء تقدير مصر العميق للعلاقات الممتدة مع صندوق أوبك، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتوفير الدعم الفني والمالي، بما يعزز المسارات التنموية ويخلق آثارًا إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت الوزيرة على أن الشراكة مع صندوق أوبك تقوم على رؤى وقيم مشتركة تدعم التنمية المستدامة، وتنسجم مع رؤية الوزارة في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحقيق تنمية شاملة ترتكز على التمكين الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص في صلب أولوياتها التنموية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن مصر نفذت مجموعة من الإصلاحات الجوهرية لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج.

كما سلّطت الضوء على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات وإتاحة فرص أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في دعم هذه التوجهات وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وفي ما يخص قطاع الطاقة، أوضحت الوزيرة أن مصر تبنّت منذ عام 2014 إصلاحات هيكلية وتشريعية عميقة، لتوفير بيئة محفّزة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز أمنها الطاقي.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف إلى التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء القطاع الخاص بمختلف فئاته، بما يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتحقيق التكامل وتعزيز الإنتاجية.

وتناول اللقاء أيضًا دور صندوق أوبك في دعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» للمشروعات الخضراء، مع التركيز على ملفات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة التزام الصندوق بدعم أولويات التنمية في مصر منذ عام 1976، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت حتى اليوم نحو 1.4 مليار دولار، تم من خلالها تنفيذ نحو 60 مشروعًا في قطاعات حيوية متعددة.