المالية: صرف 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة نقدًا بدءًا من أغسطس
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في خطوة جديدة لدعم القطاع التصديري وتحفيز نشاطه الإنتاجي، أعلنت وزارة المالية عن انطلاق خطة لصرف 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة عن الشحنات المُنفذة قبل نهاية يونيو 2024، على مدار أربع سنوات، بدءًا من العام المالي 2025/2026، وذلك ضمن مسار متكامل يهدف إلى توفير السيولة وتعزيز قدرة الشركات على التوسع.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الصرف النقدي سيكون من خلال أربعة بنوك مشاركة في المنظومة وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أن الصرف الفعلي يبدأ في 7 أغسطس المقبل.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 2400 شركة تستفيد حتى الآن من هذه الآلية بإجمالي مستحقات تفوق 25 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الدولة الكامل باستكمال سداد كافة المتأخرات عن الشحنات التي تم تصديرها قبل نهاية يونيو الماضي.
ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه إلى جانب الصرف النقدي، سيتم تسوية 50% من مستحقات المصدرين بنظام المقاصة مع المديونيات المستحقة عليهم للجهات الحكومية، مثل الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.
وأضافت منصور أن الدولة ضخت ما يزيد عن 70 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2024 لدعم أكثر من 2800 شركة مصدّرة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص.
وتُعد هذه الخطوة إحدى أهم أدوات السياسة المالية في الوقت الراهن لتوسيع قاعدة النشاط التصديري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يُعوَّل على الصادرات كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
