مطالبات بالتحقيق في مقتل آية عادل وسط اتهامات لزوجها بالعنف
كتبت: نور التلباني
تتصاعد الدعوات المطالبة بتحقيق شامل في ملابسات وفاة آية عادل، التي لقيت مصرعها يوم الجمعة 14 فبراير بعد سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن. وبينما أشار التقرير الطبي الأولي إلى أن الوفاة ناجمة عن السقوط، تؤكد عائلتها أن هناك أدلة قوية تشير إلى تعرضها للعنف قبل الحادث، ما يستوجب إعادة تصنيف الواقعة كجريمة قتل عمد.
وكانت السلطات قد وجهت لزوج الضحية تهم الضرب والإيذاء، وذلك بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي عن إصابات متفرقة على جسدها، من بينها جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة، نزيف شديد، وإصابات ناتجة عن التعرض للضرب بآلة صلبة. كما شهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة تعرضت لها آية، ما أدى إلى احتجاز الزوج على ذمة التحقيق.
وتشير الشهادات إلى أن الضحية كانت تحاول إنهاء علاقتها بزوجها خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت في البحث عن عمل، واستأجرت منزلاً جديداً، كما أنها كانت تعد الطعام لأطفالها وقت وقوع الحادث، ما يتعارض مع رواية الزوج التي تزعم أنها أقدمت على الانتحار.
وتحمل القضية الرقم 2025/537م لدى إدارة البحث الجنائي في الأردن، فيما أفادت أسرة الضحية بتعرض والدة آية لتهديدات من قبل المتهم في محاولة لإسكاتها عن المطالبة بتحقيق العدالة.
مطالبات بتوسيع التحقيق وحماية العائلة
في ظل هذه التطورات، تطالب أسرة الضحية والنشطاء الحقوقيون بما يلي:
إعادة تصنيف القضية كجريمة قتل عمد وتوسيع التحقيقات مع الزوج.
توفير الحماية اللازمة للأطفال وعائلة الضحية من أي تهديدات.
ضمان تحقيق عادل ومستقل في جميع ملابسات الوفاة.
وتتزايد المخاوف بشأن منصب الزوج المتهم، حيث يعمل كمستشار لدى جهات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، ما يطرح تساؤلات حول آليات التحقق من خلفيات العاملين في هذا المجال، خاصة في ظل مزاعم عن سوابق عنف في زيجاته السابقة.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على أوجه القصور في الحماية القانونية للنساء من العنف الأسري، وسط مطالبات بإصلاحات تشريعية لضمان آليات فعالة تحمي النساء من هذه الجرائم.
