مصر تطرح نموذجًا فريدًا للربط بين المنتج والهوية من خلال المؤشرات الجغرافية
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في خطوة تعكس رؤية جديدة لربط الزراعة بالهوية الثقافية والاقتصادية، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، على أن المؤشرات الجغرافية لم تعد مجرد تصنيفات تسويقية، بل باتت تمثل هوية متكاملة تعكس خصوصية المنتج، وامتدادًا حضاريًا وثقافيًا للمجتمع المحلي الذي ينتجه.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمؤشرات الجغرافية ضمن فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما. وقد ترأست الجلسة نظيرته الفرنسية "آني جيوفار"، وسط حضور واسع من ممثلي هيئات ومنظمات دولية معنية بالشأن الزراعي والتنمية المستدامة.
وأكد فاروق أن مصر تخطو بثبات نحو إدماج مفهوم المؤشرات الجغرافية في سياساتها الزراعية والتنموية، حيث تم بالفعل تسجيل ثلاثة محاصيل رئيسية كمؤشرات جغرافية لمحافظة مطروح، وهي التين، والعنب، والزيتون، وذلك في إطار مشروع التنمية الريفية المتكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن مصر لا تنظر إلى الزراعة كأداة للإنتاج فقط، بل كجزء من نسيج المجتمع وثقافته، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل في التوسع في تسجيل مزيد من المنتجات ذات الطابع المحلي المميز، لا سيما في ظل نقل ملف الملكية الفكرية إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يعزز الحوكمة ويوفر مظلة تنظيمية فعالة.
ولفت فاروق إلى تصميم علامات بصرية خاصة لكل منتج مسجل كمؤشر جغرافي، تعكس الطابع الفرعوني لمصر، لتسهيل تمييزها عالميًا وتعزيز فرصها التنافسية في الأسواق الدولية، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.
كما دعا الوزير إلى تعميق الشراكة مع الدول التي تملك خبرات راسخة في مجال المؤشرات الجغرافية، وفي مقدمتها فرنسا، معتبرًا التعاون معها فرصة حقيقية لنقل المعرفة وبناء القدرات، وتوسيع نطاق استفادة مصر من هذا التوجه الجديد الذي يجمع بين حماية التراث المحلي وتعزيز العائد الاقتصادي من الزراعة.
وفي ختام كلمته، أعرب فاروق عن تقديره للمبادرة الفرنسية – الإيطالية التي ساهمت في تنظيم هذه الجلسة، مؤكدًا أن مصر تظل شريكًا فاعلًا في جهود الربط بين إفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وبناء أنظمة زراعية مستدامة تعزز من صمود المجتمعات الريفية وتُحافظ على أصالة منتجاتها.
