خطة حكومية لتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل تطبيق قانون الإيجارات الجديد
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في خطوة وصفت بـ"الواقعية والإنسانية"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية لمناقشة آليات تطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، حيث شدد خلال الاجتماع على أن الحكومة حريصة على طمأنة المستأجرين، والتأكيد على أن "لا أحد سيتم إخلاؤه دون بديل آمن ولائق".
وأكد "مدبولي" أن خطة الحكومة لا تقتصر على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط، بل تشمل أيضًا إطلاق برنامج سكني متكامل يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين المعنيين، موضحًا أن هناك بدائل ستكون جاهزة للتسليم حتى قبل انتهاء فترة الانتقال المقررة بـ7 سنوات.
وشهد الاجتماع، الذي حضرته وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، عرضًا شاملاً للرؤية المقترحة لتنفيذ أحكام القانون الجديد، خاصة ما يتعلق ببدائل الإسكان للفئات المتضررة.
من جانبه، كشف وزير الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر واحد لتلقي طلبات المستأجرين الذين قد يشملهم القانون، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخصيص الوحدات المطلوبة بشكل عادل وشفاف.
وأشار الشربيني إلى أن إجراءات التقديم ستتم إلكترونيًا وورقيًا، مع التحقق من الاستحقاق عبر مستندات رسمية وبحوث ميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن الأولوية ستُمنح لمن يثبت احتياجه الفعلي وفقًا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، تم عرض عدد من الأراضي والمواقع التي تصلح لبناء وحدات جديدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب وحدات جاهزة سيتم طرحها في توقيتات محددة، ضمن خطة الحكومة لتهيئة بنية إسكانية تستوعب الطلب المتوقع.
