حماية المستهلك يُعلن نتائج حادث «القطامية» ويمنع تداول سيارات «الليثي» المتضررة كـ«جديدة» في الأسواق
كتب: مصطفى صلاح
في إطار المتابعة الدقيقة والرصد المستمر لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصًا على سلامة المستهلكين، تابع جهاز حماية المستهلك عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن حادث التصادم الذي وقع بميدان محمد زكي في القطامية، والذي أسفر عن تلف عدد من السيارات الجديدة داخل معرض شركة الليثي للاستيراد والتصدير، وذلك جراء اصطدام شاحنة نقل بعدد من الطرازات المعروضة.
وقد بادر الجهاز على الفور باستدعاء شركة الليثي للاستيراد والتصدير، مطالبًا إياها بتقديم تقرير تفصيلي حول الواقعة، يتضمن حالة السيارات المتضررة، وأعدادها، وأرقام الشاسيه الخاصة بها، والتعهدات المُتعلقة بمصيرها في السوق المحلي.
واستجابة لطلب الجهاز، أكدت الشركة أنها لن تقوم تحت أي ظرف بإعادة طرح هذه السيارات المتضررة في السوق المصري على أنها سيارات جديدة، كما قامت بإرسال قائمة مفصّلة تشمل عدد 11 سيارة من طرازات: نيسان، إم جي، بايك، هيونداي، شيري، كيا، وسيات، مرفقة بأرقام الشاسيه الخاصة بكل منها، على النحو التالي:
نيسان صني – أسود – موديل 2026 – شاسيه رقم 180428
نيسان قشقاي – فيراني – موديل 2025 – شاسيه رقم 146032
نيسان إكس تريل – أسود – موديل 2025 – شاسيه رقم 10776
نيسان إكس تريل – أسمنتي – موديل 2025 – شاسيه رقم 3420
إم جي RX5 – أسود – موديل 2025 – شاسيه رقم 22142
بايك X7 – أسود – موديل 2025 – شاسيه رقم 183355
بايك X55 – أحمر – موديل 2025 – شاسيه رقم 169048
هيونداي توسان – فضي – موديل 2025 – شاسيه رقم 559225
شيري تيجو 7 – كحلي – موديل 2025 – شاسيه رقم 210757
كيا إكسيد – أزرق – موديل 2025 – شاسيه رقم 209167
سيات أتيكا – أسود – موديل 2025 – شاسيه رقم 6510630
وفي هذا السياق، شدّد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز سيتابع عن كثب كافة الإجراءات التي ستتخذها الشركة بشأن هذه المركبات، مع التأكيد التام على عدم السماح بإعادة طرحها في السوق تحت أي مسمى باعتبارها جديدة، حفاظًا على حقوق وسلامة المستهلك.
كما أكد رئيس الجهاز على أن أمن وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل الرقابي، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في متابعة وتقييم كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع تتعلق بحماية المستهلك، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للتصدي لأي مخالفات أو تهديدات تمس حقوق المواطنين وسلامتهم.
