«ترامب» يتحدى المحكمة العليا الأمريكية ويشعل أزمة قانونية وسياسية واسعة
كتب: مصطفى صلاح
في تصعيد لافت وغير مسبوق في التاريخ الدستوري الأمريكي، تجاهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حكمًا صادراً بالإجماع عن المحكمة العليا، يقضي بإعادة المواطن كيلمار أبرجو جارسيا، الذي تم ترحيله بصورة غير قانونية.
واعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز هذا التصرف بمثابة "لحظة فاصلة"، تكشف عن تراجع خطير في مبدأ سيادة القانون داخل الولايات المتحدة، وتحمل دلالات مقلقة بشأن مستقبل النظام القضائي الأمريكي.
وعلى الرغم من وضوح الحكم القضائي، صرّح ترامب على نحو مخالف، مدعيًا أن المحكمة أيدت قراراته، في خطوة أثارت الجدل. وبحسب ما أوردته "شبكة رؤية الإخبارية"، حظي ترامب بدعم رفيع المستوى من داخل إدارته، شمل وزير العدل ووزير الخارجية ونائب الرئيس، إلى جانب الرئيس السلفادوري ناييب بوكيله، الذي رفض إعادة جارسيا ويواصل احتجازه في منشأة مثيرة للجدل.
وسلطت الصحف الضوء على تناقضات ترامب في التعامل مع الزعماء الدوليين، إذ شنّ سابقًا هجومًا شخصيًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب مظهره، في حين أثنى على بوكيله رغم أساليبه القمعية.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أعلن ترامب عن خطط لبناء مراكز احتجاز خارج الأراضي الأمريكية، قد تشمل ترحيل مواطنين أمريكيين تحت ذريعة "عدم الولاء الوطني"، دون تقديم أي أدلة واضحة.
كما أصدر ترامب قرارات بالعفو عن عدد من أنصاره المدانين في قضايا فساد، وعلّق تنفيذ عدد من القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الرشوة، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط القانونية والحقوقية.
وتواجه الإدارة الحالية انتقادات متزايدة لتقاعسها عن مواجهة هذا التجاهل المتعمد لأحكام القضاء، بينما حذرت مؤسسات مالية كبرى من تنامي المخاطر القانونية والاقتصادية جراء هذا النهج، الذي يهدد ركائز الاستقرار الديمقراطي في الولايات المتحدة.
