القبض على قيادات تنفيذية لتورطهم في تسهيل مخالفات بناء مقابل رشاوى والتلاعب بقانون التصالح
كتب: مصطفى صلاح
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمان حوكمة الإجراءات ومنع التحايل على القانون بما يحفظ حقوق الدولة، كشفت المتابعة الميدانية عن تورط عدد من المسئولين التنفيذيين في وقائع فساد واستغلال للسلطة الوظيفية.
وأظهرت التحريات قيام عدد من القيادات بتسهيل ارتكاب مخالفات بناء حديثة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مقابل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، من خلال الادعاء بأن تلك المخالفات وقعت قبل صدور القانون، ومن ثم يمكن التصالح بشأنها.
وأسفرت التحقيقات عن تورط 16 متهمًا في هذه الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورئيس حي، وعدد من المسئولين التنفيذيين.
وبعرض نتائج التحقيقات على الجهات القضائية المختصة، صدر قرار بضبط المتهمين ووجهت إليهم تهم التزوير، وتلقي الرشوة، والإضرار العمدي بالمال العام، وقرر النائب العام حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع استمرار جمع الأدلة واستكمال الاستجوابات القانونية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، استمرارها في استخدام جميع إمكانياتها لمكافحة الفساد والتصدي لأي انحراف وظيفي يهدد سلامة الجهاز الإداري أو يضر بمصالح الدولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم تُشكل خطرًا مباشرًا على جهود التنمية المستدامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في المجتمع.
