الدولة توضح آليات قانون الإيجار الجديد تفصيليًا
كتبت شروق حمدي مصطفى
في خطوة تهدف إلى تبديد القلق وتوضيح الحقائق بشأن قانون الإيجار الجديد، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، للحديث عن الجوانب القانونية والتنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة التزامًا قانونيًا ودستوريًا بتوفير السكن الملائم لجميع الحالات المستحقة، ولن يُترك أي مواطن بلا مأوى، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات ليست فقط تصريحات رسمية، بل التزام تشريعي وتنفيذي ستطبقه الحكومة عمليًا على الأرض.
وأوضح أن القانون جاء كحل جذري لأزمة ممتدة منذ عقود تتعلق بعقود الإيجار القديمة، والتي تسببت في تجميد الثروة العقارية، وظهور العديد من المباني المهددة بالانهيار بسبب غياب الصيانة، مشيرًا إلى أن القانون لا يستهدف إخلاء السكان، بل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن.
وأضاف أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، سيتم تنظيمها وفق مدد انتقالية محددة (7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني)، على أن تُترك الفرصة كاملة للتفاوض بين الطرفين خلال تلك الفترة، وفي حال عدم التوافق، يكون للمالك الحق في اللجوء للقضاء لاسترداد وحدته.
وأشار فوزي إلى أن الدولة ستبدأ من العام القادم مباشرة تسليم الوحدات البديلة للمستحقين دون انتظار نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين، بالإضافة إلى توفير استمارات ورقية في مكاتب البريد لضمان الوصول إلى الجميع.
وحول القيم الإيجارية الجديدة، قال الوزير إن تطبيق الأسعار سيبدأ من سبتمبر 2025، وفق تصنيفات المناطق: متميزة، متوسطة، واقتصادية، موضحًا أن هناك حدًا أدنى للأجرة في كل فئة لضمان العدالة، مع تخصيص فئات خاصة بالوحدات غير السكنية.
ولفت إلى أن لجان الحصر ستتشكل على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ، وتكون مهمتها فقط تصنيف المناطق دون التدخل في تحديد الأجرة، وستعمل هذه اللجان بشكل يومي، تحت رقابة مباشرة من الحكومة، مع توثيق كل أعمالها إلكترونيًا لحفظ الحقوق.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القانون راعى التوازن، وأن الحكومة ليست طرفًا منحازًا لأي جهة، بل تسعى لحل مشكلة طال انتظار معالجتها، منوهًا بأن التشريع الجديد تم إعداده بعد مشاورات طويلة داخل البرلمان، وهو متوافق مع أحكام الدستور المصري.
