«التموين» تطلق غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم توريد القمح وتُسرّع صرف مستحقات الفلاحين
كتب: مصطفى صلاح
في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، وذلك لمتابعة موسم التوريد المحلي لمحصول القمح على مستوى الجمهورية، والاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان انسيابية عمليات التوريد، وشدد على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في المديريات بالمحافظات، وغرف أخرى لدى الجهات المسوقة، بهدف متابعة عمليات التوريد لحظيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تظهر خلال الموسم.
وأكد الدكتور فاروق أن الدولة توفر كافة التسهيلات لضمان نجاح موسم التوريد، بما يشمل تجهيز الشون والصوامع والهناجر المعتمدة، ووضع ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح المحلية، تراعي جودة المحصول ونسبة الرطوبة، مع التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة.
وفي خطوة تهدف إلى تحفيز الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم، شدد الوزير على ضرورة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، مؤكداً أن الفلاح شريك أساسي في منظومة الأمن الغذائي، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.
ويمتد موسم التوريد على مدار أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم إعلانها مسبقًا، تعكس اهتمام الدولة بتحقيق عائد عادل للفلاحين، وضمان استقرار سوق الحبوب المحلي.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات الرقابة اليومية على الكميات الموردة، وأهمية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات ومنع أي معوقات قد تعرقل حركة التوريد.
وحضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات ذات الصلة، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع والتخزين، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.
