« البنك المركزي» يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي تأكيدًا للشفافية واستهداف التضخم
كتب: مصطفى صلاح
في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتوضيح سياساته النقدية، أعلن البنك المركزي المصري استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، بما يعكس التزامه المستمر بنهج استهداف التضخم كإطار حاكم للسياسة النقدية في المدى القريب والمتوسط.
وأوضح البنك في بيان رسمي صدر اليوم، أن إعادة إصدار التقرير تأتي اتساقًا مع التقدم التدريجي نحو ترسيخ استهداف التضخم، وإدراكًا لأهمية التواصل الواضح في بناء وتثبيت توقعات السوق عند المستويات المستهدفة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد البنك أن تقرير السياسة النقدية يُعد من أبرز الأدوات التحليلية التي تشرح خلفيات قرارات السياسة النقدية، وتعكس التوجهات المستقبلية بشأن التطورات الاقتصادية.
وقد تضمن تقرير الربع الأول من عام 2025 تحليلاً مفصلًا للتطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الربع الثالث من عام 2021، مع التركيز على مؤشرات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، إلى جانب تحليل مستويات السيولة والأوضاع المالية الداخلية.
وفي إطار دعم الشفافية وتزويد المعنيين برؤية استشرافية، أفرد التقرير قسماً خاصاً لتحليل الآفاق المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع تقييم المخاطر المحيطة، وهو ما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرار النقدي وفق أسس علمية دقيقة.
وأشار البيان إلى أن التقرير متاح بالكامل باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمي للبنك المركزي، داعياً الباحثين والمهتمين لمتابعة محتواه والاستفادة من تحليلاته المحدثة.
وأكد البنك المركزي، في ختام بيانه، على التزامه الراسخ باستكمال تطبيق كل عناصر إطار استهداف التضخم، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز مصداقية السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد الكلي.
