استثمارات بـ630 مليون دولار تعيد تشكيل صناعة السيارات في مصر

كتب: مصطفى صلاح
تخطو مصر بثبات نحو المستقبل الصناعي من خلال فتح أبوابها أمام استثمارات ضخمة في قطاع صناعة السيارات، بقيمة تقديرية تصل إلى 630 مليون دولار، بهدف إقامة مصانع جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز قدرة الدولة على التصدير.
ويشهد عام 2026 تحركات واسعة النطاق لجذب كبرى الشركات إلى السوق المصرية، في إطار خطة حكومية طموحة تستهدف زيادة معدلات التصنيع المحلي، وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات.
وتؤكد البيانات أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بلغ حتى الآن 13 شركة، بطاقة إنتاجية حالية تبلغ 95 ألف سيارة سنويًا، في وقت تطمح فيه الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 260 ألف سيارة سنويًا، ورفع نسبة المكون المحلي إلى 60%، بما يعكس توجه الدولة إلى توطين التكنولوجيا وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجيًا.
ويمثل هذا التوسع الصناعي دفعة قوية لسوق العمل، حيث يُنتظر أن توفر هذه المشروعات آلاف فرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تحسين معيشة الكثير من الأسر المصرية، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتكشف الأرقام عن ارتفاع حجم مبيعات السيارات في مصر إلى 102,249 مركبة، مما يدل على نمو السوق المحلي، ويوفر قاعدة استهلاكية قادرة على استيعاب هذا التوسع التصنيعي، فضلاً عن فتح آفاق أوسع أمام التصدير للأسواق الخارجية.