من قلب العاصمة الإدارية.. تعاون استراتيجي مرتقب بين «الإنتاج الحربي» والدبلوماسية المصرية لتعزيز الصناعة الوطنية
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في خطوة تعكس التقاطع الحيوي بين الدبلوماسية والاقتصاد، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعينين للعمل بالخارج للعام 2025، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة المصرية تحركات موسعة نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أكده الوزير في حديثه عن فلسفة العمل داخل الوزارة التي تقوم على الانفتاح الواعي للتعاون مع الكيانات الصناعية حول العالم، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شراكات تحقق منفعة متبادلة.
وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا متكاملًا حول القدرات الفنية والتقنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تقتصر على كونها ركيزة للتصنيع العسكري، بل تُعد ذراعًا صناعيًا استراتيجيًا للدولة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية، عبر منظومة تضم 15 شركة صناعية و4 كيانات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والصيانة والتدريب والبحث العلمي.
ولم يغب العنصر البشري عن اهتمام الوزير، حيث شدد على أن الاستثمار في العاملين بالوزارة هو استثمار في مستقبل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى الطفرات التي شهدتها خطوط الإنتاج لتواكب أحدث المعايير العالمية.
في معرض رده على أسئلة الحضور، كشف "محمد صلاح" عن نجاح الوزارة في تطبيق نظام "التدبير المركزي"، كأحد أدوات ترشيد المصروفات دون الإخلال بجودة الإنتاج، داعيًا رؤساء البعثات إلى التعاون في دعم جهود الوزارة من خلال المساهمة في فتح قنوات توريد استراتيجية للمواد الخام وخطوط الإنتاج، بما يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية وتوسيع رقعة الإنتاج المحلي.
وشدد الوزير على أن الدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية لا يقتصر على التمثيل السياسي، بل يشمل كذلك تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية لمصر، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تفرض ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة.
من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون عن تقديرهم لحجم ما لمسوه من تطور وهيكلة داخل وزارة الإنتاج الحربي، مشيدين بما وصفوه بـ"الصورة الحقيقية لصناعة وطنية قادرة على المنافسة"، مؤكدين حرصهم على دعم جهود الوزارة خلال عملهم في الخارج، وتسهيل سبل التعاون مع الشركات الدولية ذات الصلة.
وقد اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين، لضمان استثمار كل الفرص الممكنة التي تعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية.
