مظاهرات إسرائيلية ضد الحكومة و نتنياهو
كتب : د . مجدي كامل الهواري
احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للحكومة في محيط البرلمان ليل الأربعاء، بعد ساعات على اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة «الفوضى» في البلاد.
و تجمّع المتظاهرون في القدس للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين قضاة، وقد عمدوا إلى قرع الطبول وإطلاق الأبواق وهتفوا «ديموقراطية»، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.
ودعا متحدثون خلال التجمع الحكومة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وإلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع .
في غضون ذلك، أفادت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس بمقتل الناطق باسمها عبداللطيف القانوع في غارة إسرائيلية على جباليا البلد شمال غزة، طالت الخيمة التي كان فيها، فجر الخميس.
وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد شهرين على صموده، إذ استأنفت إسرائيل الحرب في الثامن عشر من مارس.
وقالت حركة حماس في بيان مساء الأربعاء، إنها تلقت مجموعة مقترحات ومبادرات و«تعاملت معها بإيجابية ومسؤولية لإنجاز أهدافنا» المتمثلة بوقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، وتبادل الرهائن والسجناء، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار على القطاع.
في حين، هدد نتنياهو بالاستيلاء على أجزاء إضافية من غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.
وصرح نتنياهو بالقول إن «الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر»، متهماً المعارضة بـ «إثارة الفوضى».
وخاطب نتنياهو، المعارضة خلال جلسة صاخبة في البرلمان، بقوله "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة و السخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية. حسناً، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر .
و أضاف ، ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع.
ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في احتجاجات ضد الحكومة، متهمين نتنياهو بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للرهائن.
وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو، رفضاً لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» رونين بار، كما تتزامن مع حجب الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو و دفاعها عن استقلالية القضاء.
وتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه «قرار قائم على تضارب مصالح صارخ» لكن رئيس الوزراء يواصل الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رغم قرار المحكمة العليا بتعليق ذلك.
والأربعاء، ناقش النواب مشروع قانون يتصل بإجراءات لتعيين القضاة تندرج في سياق إصلاح قضائي أطلقته الحكومة مطلع 2023. ومن المتوقع أن يقر القانون الخميس بدعم من الأغلبية البرلمانية.
وكانت مساعٍ بذلت سابقاً لإقرار هذه التعديلات القضائية أثارت احتجاجات كبرى.
وتقضي هذه التعديلات بإعادة التوازن بين القوى، من خلال الحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان، بحسب الحكومة، أما معارضوها، فيخشون أن تتسبب في إلغاء ضوابط السلطة التشريعية والتنفيذية وحرمان الديمقراطية الإسرائيلية من ميزتها الليبرالية.
وتزامنت الاحتجاجات في إسرائيل مع مظاهرات مناهضة لحركة حماس في قطاع غزة.
