مدبولي: لن نفرض قانون الإيجار القديم بالقوة ومستعدون للتراجع حفاظًا على البعد الاجتماعي
كتبت : ميادة خطاب
في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مسودة مشروع قانون الإيجار القديم لا تزال في مراحلها الأولية، مؤكدًا على تعقيد القضية التي تمتد جذورها لأكثر من ستة عقود.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرك وجود مشكلة حقيقية ناجمة عن استمرار وجمود القوانين الحالية، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتراجع عن أي تعديلات حال ظهور توجهات جديدة، ومؤكدًا على عدم انحياز الحكومة لأي طرف.
وأشار إلى أن الحكومة ستترك المجال مفتوحًا للنقاشات داخل البرلمان والرأي العام، مع الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق التوازن في الحقوق بين فئات الشعب المختلفة.
وأضاف أن التوجيهات ركزت على مراعاة الاعتراضات المثارة بشأن المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، مع التأكيد على البعد الاجتماعي.
وأوضح أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستكون أطول مقارنة بالمحال التجارية، حيث ستُطبق مدة انتقالية خمس سنوات على الأماكن التجارية.
كما أشار إلى وجود تفاوت في القيم الإيجارية حسب المناطق والأحياء، مع إعطاء أولوية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا على أن اللائحة التنفيذية ستتضمن معايير واضحة تربط القيمة الإيجارية بمستوى كل حي، بحيث تختلف القيمة بين منطقة وأخرى وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة ليست منحازة لأي طرف، وأنها ستأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر لتحقيق التوازن المطلوب.
