قانون جديد للإيجار القديم: تمديد فترات الإخلاء وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد لمجلس النواب، يتضمن تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، مع الحفاظ على حقوق الطرفين خلال فترة انتقالية.

سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكنية

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبعد انتهاء هذه الفترات، تصبح العلاقة الإيجارية خاضعة للقانون المدني فقط، مما يمنح الطرفين حرية التفاوض وفقاً للسوق.

زيادات كبيرة في الإيجار وفقاً لطبيعة المنطقة

المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

الوحدات غير السكنية: زيادة 5 أضعاف.

كما يُطبق القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهور

يتم تشكيل لجان في كل محافظة لتقييم وتصنيف المناطق خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القانون، بناءً على معايير تشمل الموقع، الخدمات، والمرافق.

حالات إخلاء جديدة ومشددة

يشمل مشروع القانون حالات جديدة يمكن للمالك بموجبها استرداد الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مثل ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة.

وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين

ينص القانون على أولوية المستأجرين المتضررين في الحصول على وحدات بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا من مشروعات الدولة، بشرط التقدم بطلب رسمي والتعهد بإخلاء الوحدة الأصلية.