قانون جديد لدعم الفلاح: الزراعة والتشريع يضعان اللمسات الأخيرة على قانون التعاونيات الزراعية
كتب: مصطفى صلاح
في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية الزراعية، شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، جمع بين الوزير السيد علاء فاروق، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، لمناقشة التعديلات النهائية على قانون التعاونيات الزراعية، تمهيدًا لطرحه على مجلس الوزراء والبرلمان.
يأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتمكين الفلاح المصري، وإعادة إحياء دور الجمعيات التعاونية الزراعية كحاضنة حقيقية للمزارعين، عبر توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الإرشاد والدعم الفني والتمويلي، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي لصغار المزارعين.
وأكد الوزير علاء فاروق أن القانون المنتظر يجب أن يُعيد الثقة بين الفلاح والجمعية الزراعية، وأن يُعيد لتلك الجمعيات دورها التاريخي كمؤسسات تنموية واقتصادية داعمة للمزارع، تضمن له الحماية والتكافل، وتواكب التغيرات الاقتصادية والبيئية المتسارعة.
بدوره، أوضح المستشار محمود فوزي أن التعديلات تستهدف صياغة قانون مرن ومعاصر يعكس متطلبات الواقع الزراعي في مصر، ويعزز من كفاءة التعاونيات بوصفها أحد ركائز التنمية الريفية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التشاور المؤسسي مع وزارة الزراعة للوصول إلى نص توافقي متكامل.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية بين فرق العمل المتخصصة في الوزارتين لاستكمال الجوانب الفنية والتشريعية لمشروع القانون، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
