خارجية مصر تفتح بوابة جديدة للصادرات.. عبد العاطي يقود تحولًا دبلوماسيًا نحو الأسواق العالمية
كتبت:شروق حمدي مصطفى
في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في توجهات السياسة الخارجية المصرية، احتضنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أول مائدة مستديرة من نوعها، خُصصت بالكامل لدعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات الوطنية، وذلك صباح السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السفراء الجدد المرشحين لتولي مهامهم في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
اللقاء الذي حمل طابعًا تفاعليًا كشف عن ملامح استراتيجية موسعة تتبناها الوزارة لتكثيف حضور الاقتصاد المصري عالميًا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن وزارة الخارجية أصبحت شريكًا فاعلًا في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للدولة، ولم تعد مقصورة على الملفات السياسية والتقليدية. وأوضح أن السفارات المصرية باتت أدوات رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات التجارية في مختلف العواصم الدولية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفًا مكثفًا للدبلوماسية الاقتصادية، من خلال استكشاف أسواق جديدة، وربط المصدرين المصريين بالفرص العالمية، وفتح قنوات مباشرة مع الغرف التجارية الدولية، في تنسيق وثيق مع مؤسسات الدولة الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية مشاركة رجال الأعمال في الزيارات الخارجية الرسمية، لتوسيع دوائر التعاون المباشر، لاسيما في مجالات التشييد، والصحة، والزراعة، والصناعات التصديرية.
وشدد عبد العاطي على أن وزارة الخارجية تضع الملف الاقتصادي على قمة أولوياتها، مستثمرة عضوية مصر في تكتلات عالمية كـ"البريكس" ومشاركتها في المحافل الدولية الكبرى، في الترويج لمقومات الاقتصاد المصري وجذب شراكات تنموية فعالة.
في المقابل، أعرب الحضور من ممثلي القطاع الخاص عن تقديرهم للمبادرة التي وصفت بأنها "جسر جديد" بين الدبلوماسية المصرية والاقتصاد الوطني، وأشادوا بفتح باب النقاش المباشر مع الدبلوماسيين الجدد، بهدف صياغة أدوات مشتركة للتواجد المصري الأكثر فاعلية في الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حرج تسعى فيه الدولة إلى تنشيط مصادر النقد الأجنبي وزيادة معدلات التصدير، ما يجعل توظيف الدبلوماسية في خدمة الاقتصاد أمرًا ضروريًا وليس ترفًا، وفق ما أكده عدد من المشاركين.
