«تسارع نووي»: بروتوكول مصري روسي جديد يدفع بخطى تنفيذ الضبعة إلى الأمام

كتبت: شروق حمدي مصطفى 

في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس نضج الشراكة المصرية الروسية وعمق التفاهمات الاستراتيجية بين البلدين، شهدت مدينة العلمين الجديدة اليوم توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، إلى جانب ملحق تعاقدي جديد يخص مشروع محطة الضبعة النووية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، في خطوة تفتح الباب أمام تسريع مراحل التنفيذ الفعلي لأول مشروع نووي مصري لإنتاج الكهرباء.

كما تم توقيع ملحق مكمل للعقد التنفيذي لمحطة الضبعة، بين الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أندري بيتروف رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، الذراع التنفيذي لـ"روساتوم" في الخارج.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن توقيع هذه الوثائق يعكس دعمًا سياسيًا مباشرًا من قيادة البلدين للمضي قدمًا في تنفيذ المحطة وفق الجدول الزمني المحدد، موضحًا أن المشروع لم يعد فقط حجر زاوية في تحول مصر إلى منتج رئيسي للطاقة النظيفة، بل أصبح أيضًا أحد رموز التعاون الدولي المسؤول في ملف الطاقة.

وأضاف أن المحطة النووية بالضبعة تُعد أحد أهم أعمدة استراتيجية مصر للطاقة 2040، الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة وتعظيم الاعتماد على المصادر منخفضة الانبعاثات، بما يعزز استقرار منظومة الكهرباء ويرفع كفاءة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

من جهته، أشاد أليكسي ليخاتشوف بمستوى التنسيق الفني والمؤسسي بين الفريقين المصري والروسي، مؤكدًا أن التعاون القائم يُجسد علاقة طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، واصفًا المشروع بأنه "استثمار استراتيجي في المستقبل الطاقي لمصر والمنطقة".

يُذكر أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد أول مشروع من نوعه في مصر، ويضم أربع وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، ومن المقرر أن يتم تشغيل أولى وحداته خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة.