السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: مراجعة جديدة في ظل إدارة ترامب والكونجرس

كتبت: نور التلباني 

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية، وسط توجهات لخفض أو وقف المساعدات التنموية للقارة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

وبحسب ويتني شنايدمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأفريقية، فإن قرارات تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا) وإعادة تمويل خطة بيبفار لمكافحة الإيدز ستكون مؤشرات رئيسية على سياسة الإدارة الجديدة تجاه القارة.

وفي تقرير صادر عن مركز فاروس للدراسات الأفريقية والاستشارات، أوضح شنايدمان أن قانون أجوا، الذي أقره الرئيس بيل كلينتون عام 2000، لم يكن مجرد أداة لتعزيز التجارة والاستثمار، بل ساهم في توطيد العلاقات الأمريكية الأفريقية، مما أدى إلى توافق سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أهمية الاستثمار في القارة.

وقد أسفر هذا النهج عن إطلاق مبادرات كبرى، مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، وتقديم مساعدات تنموية بلغت حوالي 8 مليارات دولار بين عامي 2012 و2022، إلى جانب مشاريع اقتصادية واستراتيجية مثل ممر لوبيتو، الذي يُتوقع أن يحظى بدعم متواصل.

وأشار شنايدمان إلى أن المعادن الحيوية ستكون ضمن أولويات إدارة ترامب، نظرًا لاحتواء أفريقيا على نحو 30% من المعادن المهمة عالميًا. كما يجري حاليًا مناقشة تمديد قانون أجوا حتى عام 2041، إلا أن بعض أعضاء الكونجرس يطالبون بإعادة تقييم العلاقات مع جنوب أفريقيا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وفي ظل المنافسة الحادة مع الصين، التي بلغ حجم تجارتها مع أفريقيا 282.1 مليار دولار عام 2023 مقارنة بـ67.5 مليار دولار للولايات المتحدة، قد يتخذ الكونجرس إجراءات لتعزيز الوجود الاقتصادي الأمريكي، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية للشركات الأمريكية لتعزيز استثماراتها في القارة السمراء.