الحكومة تسلّم البرلمان خارطة كاملة بالأراضي المتاحة لمشروعات الإسكان بالمحافظات

كتبت: شروق حمدي مصطفى 

خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تسليم البرلمان بيانًا تفصيليًا يتضمن الحصر الكامل للأراضي القابلة للتخصيص لإقامة مشروعات سكنية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز ملف الإسكان وتوفير المسكن اللائق للمواطنين.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها أمام الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الوزارة أنهت بالتنسيق مع المحافظات عمليات الحصر الشامل للأراضي الخاضعة لولايتها، وكذلك الأراضي المستردة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك الأراضي يصلح للبناء، سواء داخل الحيز العمراني أو في نطاق التوسعات المخططة.

وأضافت عوض أن هناك أيضًا مساحات من الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي تقع ضمن نطاقات عمرانية، ويمكن استخدامها ضمن خطط التوسع السكني، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى وحدات سكنية جديدة في عدد من المحافظات.

جاءت هذه التصريحات ردًا على تساؤلات عدد من أعضاء المجلس بشأن مدى توفر الأراضي المناسبة لتنفيذ مشروعات إسكان للمواطنين، بالتوازي مع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حكومي يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن المؤجرة.

وحضر الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث دار نقاش موسع حول أهمية تحديد الأراضي المتاحة بدقة لضمان سرعة التنفيذ وتلبية احتياجات المواطنين في ملف الإسكان.