وحدات صناعية جاهزة بالصعيد بتيسيرات غير مسبوقة عبر المنصة الرقمية الجديدة
كتب: مصطفى صلاح
في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتنمية صعيد مصر، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بمجمعات صناعية في محافظات قنا والأقصر وأسوان، وذلك من خلال المنصة الرقمية الجديدة "مصر الصناعية"، على أن يبدأ الطرح تزامنًا مع احتفالات عيد العمال المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد، مشددًا على أن هذه المناطق تشهد تحولًا نوعيًا في جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفضل تكامل البنية التحتية وتوافر الدعم الحكومي الفعلي.
وأكد أن المجمعات الصناعية المطروحة تُمثل فرصة ذهبية لرواد الأعمال وصغار المصنعين، حيث أنها مجهزة بالكامل وتوفر بيئة مثالية للإنتاج الفوري، مع مجموعة من التيسيرات والتسهيلات التي تشمل: أسعار تنافسية للوحدات، إجراءات مرنة وسريعة لاستخراج التراخيص، تخفيضات ملحوظة في كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في صعيد مصر يحظى بحوافز إضافية، من بينها الموقع الاستراتيجي للمجمعات الصناعية بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية، وتطور شبكة الطرق القومية، إلى جانب توفر خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، مما يعزز فرص التصدير ويقلل تكاليف النقل والإنتاج.
كما نوه إلى أن الوزارة حريصة على إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بالصعيد بشكل دوري عبر المنصة الرقمية، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، مع أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح، إلى جانب الدعم الفني والخدمات التسويقية والتدريبية للمستثمرين.
وفي سياق متصل، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن الدولة نفذت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين لتطوير المناطق الصناعية في الصعيد، ومن أبرزها "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" الممول من البنك الدولي، والذي ساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، ورفع كفاءة شبكات المياه، الصرف، الكهرباء، والطرق، وإنشاء مرافق خدمية وإدارية حديثة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، وأن وزارة الصناعة والنقل شريك داعم لكل من يسعى لإقامة مشروع صناعي ناجح ومستدام في جنوب مصر.
