"كلارو" راعٍ رئيسي لمؤتمر التقييم العقاري 2025
كتب: ماهر بدر
أعلنت شركة "كلارو"، الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية والتقييم العقاري، عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025، الذي انعقد اليوم تحت عنوان "التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي".
شهد المؤتمر حضور نخبة من خبراء التقييم العقاري، وكبار المسؤولين من الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ومجلس المعايير الدولية للتقييم (IVSC)، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات المالية والمطورين العقاريين.
كلارو ودعم صناعة التقييم العقاري
بصفتها الراعي الرئيسي للمؤتمر، أكدت شركة "كلارو" التزامها بتطوير معايير التقييم العقاري في السوق المصرية، وتعزيز الشفافية من خلال حلول رقمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وفي هذا السياق، صرح أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة "كلارو"، قائلاً:
"رعايتنا لهذا الحدث تعكس التزامنا بتطوير مهنة التقييم العقاري في مصر، ونعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة مع التقييم العقاري لخدمة المستثمرين والمطورين، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر شفافية وموثوقية."
إشادة بالكلمة الافتتاحية للدكتور محمد فريد
أشاد المشاركون بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد على دور التقييم العقاري في تعزيز استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين. كما شدد على أهمية تبني التكنولوجيا في دعم عمليات التقييم وتطوير بيئة الأعمال العقارية.
تكريم دور الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري
قدمت شركة "كلارو" الشكر للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الدكتور أحمد رجائي أنيس، تقديرًا لدورها البارز في تنظيم المؤتمر. كما أشادت برعاية شركة "مصر لإدارة الأصول"، بقيادة الأستاذة مها عبد الرازق، ودورها في إنجاح الحدث ودعم مهنة التقييم العقاري.
توصيات المؤتمر الرئيسية
خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
1. إعداد قاعدة بيانات عقارية موحدة: بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري.
2. تعزيز دور خبراء التقييم المعتمدين: في عمليات تقييم الأصول العقارية وضمان إشراكهم في التقييمات الحكومية والاقتصادية.
3. إطار تشريعي لتنظيم المهنة: من خلال إنشاء اتحاد لخبراء التقييم العقاري تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
4. وضع كود موحد للمساحات: بالتنسيق بين غرفة التطوير العقاري والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري.
5. تعزيز التعاون الدولي: عبر مذكرات تفاهم وبرامج تدريبية مع المؤسسات العالمية.
6. تسليط الضوء على أهمية التقييم العقاري: من خلال الإعلام لنشر الوعي حول تأثيره على الاقتصاد الوطني.
اختتم المؤتمر بالتأكيد على رفع هذه التوصيات إلى الجهات المسؤولة ومتابعة تنفيذها لتعزيز منظومة التقييم العقاري في مصر، بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز ثقة المستثمرين.
