قرارات حكومية لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية
كتب: مصطفى صلاح
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من بين هذه القرارات الموافقة على "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. كما تم التصديق على اتفاق تمويلي بين مصر وإسبانيا لإجراء دراسة جدوى لامتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مما يسهم في تحسين البنية التحتية لقطاع النقل العام.
وفي إطار تعزيز الاستثمارات، وافق المجلس على اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة وتحفيز بيئة الأعمال. كما تم الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون مسؤولًا عن وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة.
ومن القرارات المهمة التي تم اتخاذها منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الصناعية الكبرى، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية. ومن بين هذه المشروعات، مصنع أثاث بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، ومصنع لإنتاج أنابيب حديد الدكتايل في العين السخنة باستثمارات تصل إلى 145 مليون دولار. كما وافق المجلس على استثمار 13 قطعة أرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية، في إطار تعظيم العائد الاستثماري من أصول الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وفي قطاع البنية التحتية، تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة المنوفية لإنشاء محطة تموين سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تمت الموافقة على سك عملات معدنية تذكارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس قطاع السياحة بشركة مصر للطيران، وذلك تقديرًا لدورها في دعم السياحة والاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد فض المنازعات الاستثمارية، وافق المجلس على عدد من التسويات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحل الخلافات بين المستثمرين والحكومة. كما تم اعتماد قرارات لاستكمال مشروعات الإسكان والنقل، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة.
تعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو دعم التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتعظيم العوائد الاستثمارية لأصول الدولة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
