تطورات مثيرة في قضية أحمد الدجوي.. تحقيقات موسعة حول العقارات والتحويلات المالية بأوامر قضائية
شهدت قضية الراحل أحمد الدجوي تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدرت المحكمة قرارات موسعة استجابةً للطلبات المقدمة من هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد حمودة، بشأن عدد من التصرفات المالية والعقارية التي أثيرت حولها علامات استفهام واسعة خلال الفترة الماضية.
وقررت المحكمة فتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات تلك التصرفات، والوقوف على مدى توافر الإرادة القانونية السليمة لدى المستأنف ضدها الأولى أثناء توقيعها، في خطوة وصفها متابعون بأنها تمثل تحولًا مهمًا في مسار القضية.
وشملت القرارات القضائية ندب نيابة أسرة النيل مال للتحقيق في طلب الحجر على المستأنف ضدها الأولى بدعوى الغفلة والسفه، مع سماع أقوال جميع الأطراف وفحص المستندات والأدلة المقدمة.
كما أمرت المحكمة بالتحقيق في التصرفات الخاصة بحصص شائعة بعدد من العقارات المهمة، من بينها عقار بشارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك، وآخر بشارع عامر بالدقي، فضلًا عن فحص التعاملات المتعلقة بأسهم شركة دار التربية للتعليم.
ووجهت المحكمة أيضًا بمراجعة مدى صحة تلك التصرفات القانونية، وما إذا كانت قد تمت بإرادة حرة كاملة أم نتيجة غش أو استغلال، إلى جانب فحص عدد من الشيكات والتحويلات المالية الضخمة، من بينها شيكات بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح ابنتيها، وأخرى بالدولار الأمريكي مسحوبة على البنك العربي الأول بقيمة 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى شيكات أخرى بلغت قيمتها 290 ألف دولار.
وتضمن القرار القضائي الاستماع إلى المستفيدين من تلك المعاملات المالية، والكشف عن أوجه إنفاق الأموال محل النزاع، ضمن تحقيقات تستهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الأوضاع المالية والتصرفات القانونية المثارة في القضية.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة ندب المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة لإعادة تقييم الحالة الصحية والنفسية للمستأنف ضدها الأولى، مع فحص الاعتراضات المقدمة على التقرير السابق، وبيان مدى قدرتها على إدارة أموالها وإدراك طبيعة التصرفات التي أبرمتها.
وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو 2026 لنظر الدعوى، مع إلزام اللجنة المختصة بإيداع تقريرها قبل موعد الجلسة بأسبوعين، وسط متابعة واسعة للقضية المرتبطة بحقوق الراحل أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وما أثارته من جدل قانوني وإنساني خلال الأشهر الأخيرة.
