البيئة تعتمد ضوابط جديدة لتراخيص تجميع المخلفات الزراعية وتفعّل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم المخلفات
كتب: مصطفى صلاح
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتشكيله الجديد، عقب إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس الجهاز، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
استهلت الوزيرة الاجتماع بعرض المهام المحورية للجهاز، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، بوصفه كيانًا تخطيطيًا وتنظيميًا ورقابيًا ضمن منظومة الدولة المتكاملة لإدارة المخلفات، مع استعراض أبرز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تقييم الشركات العاملة في المجال، ودعم المحافظات فنيًا في إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، إلى جانب وضع كراسات شروط موحدة لعقود المخلفات، وتعزيز مؤشرات الأداء بالمحافظات.
وأكدت فؤاد أن من أبرز قرارات الجلسة الموافقة على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة النشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات أمام المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة، وتوسيع قاعدة المشاركة في المنظومة.
وحددت الضوابط ضرورة توفر عقد إيجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة، بالإضافة إلى خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات وآلية تجهيزها للنقل (كبس أو فرم)، إلى جانب اشتراط شهادة تأمين من الدفاع المدني، والتزام فني بالمعايير المحددة، على أن يُصدر الترخيص سنويًا وقابلًا للتجديد وفقًا لحجم النشاط.
كما وافق المجلس على تعديل آلية إصدار التراخيص، بإلغاء الطلبات التي لا تُستكمل إجراءاتها أو لا تُسدَّد رسومها خلال شهرين من آخر إجراء، في خطوة تهدف إلى إحكام الحوكمة وضمان جدية المتقدمين.
وأقر المجلس قبول إهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، وتفعيل الهيكل التنظيمي للجهاز، بناءً على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس الموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026، والتي تُظهر مؤشرات لتحقيق فائض مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل توقعات إيجابية لمردود الإصلاحات التنظيمية الجديدة.
