إجتماع لإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" برئاسة وزيري التضامن والعمل
متابعة: سناء سعفان
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم"، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، القومي للمرأة، القومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون، التي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم. كما ناقشت تقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل. كما تم صياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية. بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
