وزيرا التخطيط والنقل يبحثان الخطة الاستثمارية للقطاع وموقف مشروع مترو أبو قير
كتب: مصطفى صلاح
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025/2026، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الممول من شركاء التنمية.
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل وفقًا لمنهجية متكاملة تستند إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، لا سيما استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030. كما شددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن قطاع النقل يُعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز التنمية العمرانية من خلال إقامة مدن جديدة وربطها بوسائل نقل خضراء ومستدامة.
واستعرضت الوزيرة محاور الخطة الاستثمارية للقطاع، والتي تتضمن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تضع تحقيق الاستدامة ضمن أولوياتها من خلال دمج المعايير البيئية في السياسات الاقتصادية، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، بهدف الوصول إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2025/2026.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع النقل يُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد مختلف القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية للنقل في تسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية. كما أوضح أن النقل الجماعي المتطور يساعد في تسهيل حركة المواطنين لأغراض اقتصادية وتجارية وسياحية، فضلاً عن تحسين جودة الحياة.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع، وهو ما انعكس على التوسع في إنشاء وتطوير شبكات النقل مثل الطرق والكباري، السكك الحديدية، الجر الكهربائي، الموانئ البرية والبحرية، والمناطق اللوجستية، إضافة إلى التوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام. ولفت إلى أن مصر تشهد طفرة نوعية في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، والتعديني) بالموانئ البحرية من خلال 7 ممرات لوجستية متكاملة، تتصل بشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالإضافة إلى قيادات وزارتي النقل والتخطيط. وتمت مناقشة مراحل التطوير المستقبلية للمشروع، الذي تمتد مرحلته الأولى بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير إلى محطة مصر بالإسكندرية، وتشمل 20 محطة، منها 6 سطحية و14 علوية.
وأشارت المشاط إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل بالمحافظة، ويعزز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة أن الإسكندرية تعد من المدن المشمولة في برنامج المدن الخضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن من خلال إلغاء المزلقانات العشوائية، وتقليل التقاطعات المرورية، مما يسهم في تخفيف الازدحام داخل الإسكندرية. كما أوضح أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة سيسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن المشروع سيزيد الطاقة الاستيعابية للركاب من 2,850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، كما سيقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع رفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتحسين معدل التقاطر إلى 2.5 دقيقة بدلاً من 10 دقائق.
وسيتيح المشروع تبادل خدمات النقل الجماعي بين مترو أبو قير وخطوط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية، ترام الرمل، وخط سكك حديد رشيد، مما يعزز تكامل وسائل النقل داخل المحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين يهدف إلى تحقيق أولويات الدولة في تطوير قطاع النقل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
