وزير الإسكان: مفيش خروج من الشقة قبل ما الدولة توفر مكان تاني.. وقانون الإيجار القديم بيحاول يرضي الملاك والمستأجرين
كتبت: نور التلباني
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الإيجارات المطروح من الحكومة لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يسعى إلى تسوية عادلة ومتدرجة لعلاقة قانونية مضى عليها عقود طويلة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على أمان واستقرار المستأجرين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بأحكام الإيجار القديم وسريان القانون المدني على العقود المنتهية.
وشدد الوزير على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور يجمع بين البعد القانوني والإنساني، مؤكدًا أنه لن يتم تنفيذ أي إجراء إخلاء قبل توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وأضاف الشربيني أن مشروع القانون سيُطبق بشكل تدريجي، وفقًا لآليات واضحة تأخذ في الاعتبار الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، وذلك بعد تلقي وتحليل الطلبات من الحالات التي تستدعي تسوية أوضاعها.
وأشار الوزير إلى أن نجاح هذا التشريع لن يقاس فقط بإقراره من البرلمان، بل بقدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مؤكدًا استمرار الدولة في الاستماع إلى المواطنين ومقترحاتهم بما يضمن العدالة والاستقرار المجتمعي.
واختتم كلمته برسالة طمأنة، قائلاً: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل هو محاولة جادة لمعالجة تراكمات الماضي بأسلوب يحترم الجميع ويعزز الثقة بين المواطن والدولة".
