وزارة الزراعة تصدر 433 ترخيصًا لدعم أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال شهر مارس

كتب: د. مجدي كامل الهواري
في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوجيهات من الوزير علاء فاروق ونائبه المهندس مصطفى الصياد، تقريرًا حول نشاط قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من شهر مارس.
وأوضح د. طارق سليمان، رئيس القطاع، أن التقرير تضمن إصدار 433 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وإصدار لأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، بالإضافة إلى مراكز تجميع الألبان، من بينها 150 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربين الصغار، مع الالتزام الكامل بضوابط الأمن الحيوي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما وافق القطاع على تسجيل 235 تركيبة أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 172 تسجيلًا محليًا و63 تسجيلًا مستوردًا، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 6 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية بالظهير الصحراوي، وفقًا لمعايير الأمان الحيوي والبعد الوقائي.
وفي إطار دعم قطاع الأعلاف، تم تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 8 مصانع أعلاف تحتوي على 15 وحدة إنتاج، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها، بما يحقق أعلى معدلات أداء لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك. كما أشرف القطاع على إعدام 20 طنًا من إضافات الأعلاف غير المطابقة للمواصفات القياسية، لمنع دخولها إلى السوق المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وعلى صعيد التوعية والإرشاد، تم تنظيم ندوات وورش عمل تطبيقية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بهدف تحسين مهارات المربين في تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لزيادة العائد الاقتصادي.
واستمرارًا لدعم الصادرات، تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك، وإضافات أعلاف، ومصنعات دواجن، بالإضافة إلى دواجن مجمدة مثل السمان، البط، الحمام، والرومي إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، مما يعزز فرص نمو القطاع وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.